الأراضي — الصفحة ٢٩٧

الدليل الثاني : على ذلك ونقده

الدليل الثاني : على ذلك ونقده

يكون عمرانها بعد ذلك التاريخ - فان مقتضى اطلاق الصحيحة هو

انها تدخل في ملك من أسلم عيلها طوعا . ومقتضى اطلاق هذه

المجموعة هو أنها ظلت في ملك الإمام ( ع ) ، وبما انه لا ترجيح

لأحد الاطلاقين على الاطلاق الآخر فيسقطان معا فيرجع حينئذ إلى

استصحاب بقاء ملكية الأرض للإمام ( ع ) حيث إنها كانت ملكا

له ( ع ) قبل اسلام أهلها طوعا ، وبعده شك في بقائها في ملكها

فيصحب بقائها فيه ، وعدم دخولها في ملك من أسلم عليها طوعا .

ومع الإغماض عن هذا الأصل لا مانع من الرجوع إلى المجموعة

الأخرى من النصوص : وهي التي جاءت : بهذه العبارة ( كل أرض

لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) فان هذه الأرض بعد سقوط

الاطلاقين وفرض عدم الأصل العملي في المقام قد أصبحت مما لا رب

لها فتدخل في كبرى هذه المجموعة - بعد ضم الأصل الموضوعي إليها - .

الثاني : بمجموعة من النصوص الدالة على أن بالاسلام حقنت

الدماء والأموال ، بتقريب انها تدل على أن اسلام الكافر على أرض طوعا

يوجب منحه ملكيتها .

والجواب عن ذلك : ان هذه النصوص تصنف إلى مجموعتين :

إحداهما : تتكفل ان بالاسلام حقنت الدماء .

والأخرى : تتكفل ان بالاسلام حقنت الدماء والأموال .

أما المجموعة الأولى : فهي وإن كانت نصوصا معتبرة .

منها : قوله ( ع ) : في موثقة سماعة ( الاسلام شهادة ان

لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ( ص ) وبه حقنت الدماء ) ( 1 ) .

ومنها : قوله ( ع ) : في صحيحة فضيل بن يسار ( الاسلام

( 1 ) أصول الكافي ج 2 باب الكفر والايمان .