الأراضي — الصفحة ٢٩٦

الدليل الأول : على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا ونقده

الصحيح : انها لا تدل على أن اسلام الكافر على الأرض طوعا

يوجب منحه ملكيتها ، فان الظاهر لدى العرف - من قوله ( ع ) في

الصحيحة ( من أسلم طوعا تركت ارضه بيده ) - هو ان له علاقة

بالأرض قبل اختياره الاسلام طوعا ، لا ان اسلامه هذا يوجب منحه

هذه العلاقة ، ومنشأ هذا الظهور هو إضافة الأرض إليه في قوله ( ع )

الآنف الذكر ، لأن العرف يفهم منه سبق هذه الإضافة والعلاقة على

اختياره الاسلام طوعا . وعليه فما يترتب على اسلامه عليها كذلك

هو ابقائها بيده وعدم أخذها منه رغم انه لو لم يسلم عليها فأخذت

منه وأصبحت ملكا للمسلمين أو الإمام ( ع ) .

فالنتيجة : انها لا تدل بوجه على أن اسلامه سبب لمنحه ملكية الأرض

بعدما لم تكن ملكا له . نعم من مظاهر اسلامه حقن ماله واحترامه

كدمه بعدما كان مهدورا في حال كفره .

وحيث إن فيما نحن فيه لا علاقة للكافر بالأرض التي أسلم عليها

طوعا ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق فلا تشمله

الصحيحة على أساس ان موردها هو ما إذا كان للكافر علاقة بها .

ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان للصحيحة اطلاقا تشمل بسببه ما

إذا كان عمران الأرض متأخرا زمنيا عن تاريخ تشريع ملكية الأنفال

للإمام ( ع ) وتدل على أن اسلامه يمنح ملكية الأرض له إلا أن

هذا الاطلاق معارض باطلاق مجموعة من النصوص التي تقول :

- ان الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام ( ع ) -

فان اطلاق هذه المجموعة يشمل الأرض الخربة التي تكون في سيطرة

الكافر واستيلائه ، وملتقى المعارضة بينهما في مورد الكلام هي الأرض

التي ظلت مواتا إلى تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) - بان