الأراضي — الصفحة ٢٩٤

حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا

سيجئ بحثه في ضمن الجهات القادمة .

واما الجهة الثانية : - وهي ان الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا

كانت عامرة بشريا - ففيها تارة يفرض تقدم عمرانها على التاريخ

الزمني لتشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال . وأخرى يفرض تأخر

عمرانها عن التاريخ الزمني لتشريعها . وثالثة يفرض الجهل بالتاريخ

الزمني له .

اما على الفرض الأول . فلا شبهة في أن الأرض تبقى في ملكية

أهلها ، ضرورة انه لا موجب لانقطاع علاقتهم عنها نهائيا ، واندراجها

في ملكية الإمام ( ع ) ، فان اندراجها في نطاق ملكيته ( ع ) يقوم

على أساس أن تكون الأرض مواتا لدى تاريخ نزول آية الأنفال ،

والفرض انها كانت عامرة في هذا التاريخ . ومن الطبيعي ان اسلام

أهلها عليها طوعا في هذا الفرض يوجب التحفظ على ملكيتهم لها ،

لأن موضوع حرمة مال المسلم يتحقق باسلامهم ، إذ به يحقن الدم

والمال ، ولا يعقل ان يكون اسلامهم سببا لخروج أرضهم عن ملكيتهم

بعدما كانت ملكا لهم بسبب الاحياء أو نحوه قبل اعتناقهم بالاسلام ،

وقد تقدم ان احياء الكافر الأرض يوجب تملكه لرقبتها إذا كان قبل

تاريخ تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال ، والفرض ان الأمر

كذلك فيما نحن فيه

وأما على الفرض الثاني : فالأرض حيث كانت مواتا في عصر

تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) فهي بطبيعة الحال تدخل في نطاق

ملكيته ( ع ) بعد هذا التشريع .

وانما الكلام : في أن قيام الكافر باحيائها بعده هل يؤدي إلى

ثبوت حق له فيها فإذا أسلم عليها طوعا ظل حقه هذا قائما بها أو لا ؟