الأراضي — الصفحة ٢٩

الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال

من وسائط فيض الوجود ، لهم الجاعلية والإحاطة بذلك الوجه

بمعنى فاعل ما به الوجود ، لا مامنه الوجود ، فإنه مختص بواجب

الوجود ، ولا بأس بان تكون الاملاك ، وملاكها مملوكة لهم بهذا الوجه

وان لم تكن مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو الموضوع للأحكام الشرعية

واثارها .

والجواب عن ذلك : انه لا موجب لحمل الملك في هذه الطائفة

من النصوص على الملك الحقيقي بالمعنى المذكور ، لوضوح ان هذا

الحمل بحاجة إلى عناية زائدة ، فلا يمكن الذهاب إليه من دون

قرينة تشهد على ذلك .

وبكلمة أخرى : لا شبهة في ظهور النصوص في الملك الاعتباري

ولا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور الا عند توفر قرينة على الخلاف

ولا قرينة في المقام لا من الداخل ، ولا من الخارج .

نعم قد يتوهم ان ملكية الإمام ( ع ) للأرض كلها تتعارض مع

تملك غير الامام بسبب من الأسباب الشرعية ، كالاحياء ، أو نحوه ،

وهذا بنفسه قرينة على عدم امكان الاخذ بالظهور المزبور ، ولأجل

ذلك لا مناص من حمل الملك في النصوص على الملك الحقيقي .

ولكن هذا التوهم خاطئ جدا ، والسبب فيه :

أما أولا : فلامكان أن يقول : إن النصوص التي تدل على أن

الأرض كلها للإمام ( ع ) انما تنظر إلى الأرض بوضعها الطبيعي

يعني ان ملكية الإمام ( ع ) للأرض جميعا بملكية اعتبارية منصبة

على الوضع الطبيعي للأرض بما هي .

ومن الطبيعي ان ملكية الإمام ( ع ) للأرض بهذا المعنى

لا تتعارض مع ملكية غيره لها بالعنوان الثانوي ، بداهة انه لا منافاة