الأراضي — الصفحة ٢٨٨

النقطة الثانية عشرة : في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا

والفرصة متوفرة فيها قبل قيام العامل بالانتفاع بها ، والعامل انما

يمارس في زراعتها أو نحوها ، ونتيجة عمله هي الزرع فهو يملك

ذلك ، لا الأرض ، ولا الصفة الموجودة فيها على أساس ان شيئا منهما

ليس نتيجة عمله وجهده .

نعم حقه فيها ما دام يواصل في زراعتها ويمارس في الانتفاع

بها ، وليس لآخر ان يمنعه عن ذلك ويزاحمه فيه ، بل من ناحية

ما تقدم من أن ملاك ملكية المسلمين للأرض هو انتزاعها من سيطرة

الكافر واستيلائه عليها خارجا وان لم تكن للكافر علاقة بها ، لا على مستوى

الملك ، ولا على مستوى الحق .

واما إذا كان استيلاء الكافر عليها بعد تاريخ نزول الآية فهل

هي تصبح ملكا للمسلمين أو انها ظلت في ملك الإمام ( ع ) ؟

فيه وجهان : ظاهر أكثر الفقهاء هو الوجه الثاني ، حيث إنهم لا يرون

الفرق بين الأرض الموات بالأصالة ، والأرض العامرة طبيعيا ، فكما

ان الأولى داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فكذلك الثانية على

أساس دخولهما في العام الفوقي - وهو ان كل ارض لا رب لها فهي

للإمام ( ع ) - هذا .

والصحيح : هو الوجه الأول ، والنكتة فيه ما تقدم منا في ضمن

الأبحاث السالفة من أن النصوص مالكية المسلمين في مثل المقام تتقدم

على نصوص مالكية الإمام ( ع ) على أساس انها اما أن تكون محكومة

بنصوص مالكية المسلمين ، أو لا موضوع لها معها .

فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لا فرق بين الأرض الموات

بالأصالة ، والأرض العامرة بطبيعتها ، فكما ان الأولى تدخل في ملك

المسلمين بعد الفتح مسلحا ، فكذلك الثانية بدون فرق بين ان