الأراضي — الصفحة ٢٨٥

النقطة العاشرة : ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك

للأمة فالخراج أيضا كذلك . وإن كانت ملكا للإمام ( ع ) فالخراج

أيضا ملكا له ( ع ) هذا .

ولكن قد عرفت انه لا ثمرة بين نوعين من الملك أصلا على أساس

ان أمرهما بيد الإمام ( ع ) فله ان يصرف ما هو ملك للمسلمين

في مصارف الدولة ونفقات الحكومة إذا رأى في ذلك مصلحة ،

وبالعكس . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى لا شبهة في أنه يجب على المتقبلين دفع الخراج

إلى الإمام ( ع ) .

وانما الكلام والاشكال في وجوب دفعه إلى السلطان الجائر .

فذهب جماعة إلى وجوب دفعه إليه : منهم الشهيدان : قال -

الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك في باب الأرضين : وذكر الأصحاب

انه لا يجوز لاحد جحدها ، ولا منعها ، ولا التصرف فيها بغير اذنه ،

بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه إلى أن قال : ظاهر الأصحاب ان

الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث حيث يطلبه أو يتوقف على اذنه .

ولكن الصحيح : عدم وجوب دفعه إليه

والوجه فيه ان ما هو ثابت - بمجموعة من النصوص التي تقدمت -

هو جواز تقبل الأرض من السلطان الجائر . واما وجوب دفع الأجرة

والخراج إليه فلا دليل عليه ، بل لا يجوز ذلك إذا علم أنه لم يقم

بصرفه في موارده كما هو الغالب ، لفرض انه ملك للمسلمين فلا بد

من صرفه في مصالحهم العامة ، وعلى ذلك فيجب عليهم دفعه إلى

الإمام ( ع ) ان أمكن ، والا فيتولى بنفسه صرفه في مصالح الأمة ،

وكذا الحال في المقاسمة والزكوات ، فإنه لا يجوز دفعهما إلى

الجائر باعتبار انه يصرفهما فيما هو مصلحته ، لا فيما فيه مصلحة