الأراضي — الصفحة ٢٨٣

ارض العراق ملك للأمة ونقده

بإذن الإمام ( ع ) أم لم يكن حمل على الصحيح من باب ظهور

الحال ، والفرض انهم ليسوا منسجمين مع الأئمة الأطهار ( ع ) كيف

حيث إنهم كانوا معارضين لهم تمام المعارضة ، وكانوا بصدد محو

آثارهم نهائيا عن دنيا الاسلام ، ومع ذلك كيف يمكن حمل تلك

الفتوحات على أنها كانت في كل عصر بإذن الإمام ( ع ) ومشورته .

فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لا يمكن اثبات ان الفتوحات

الواقعة بعد النبي الأكرم ( ص ) انما هي واقعة بإذن الإمام ( ع )

وأمره ، فاذن - على أساس ما ذكرناه من اعتبار الاذن من ولي الأمر

في ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة - يكون جميع الأراضي

التي فتحت بعد النبي الأكرم ( ص ) ملكا للإمام ( ع ) لا للأمة .

ومن ذلك يظهر حال ارض العراق أو ما شاكلها التي عبر عنها

بأرض السواد ، فإنه لا يمكن الحكم بكونها ملكا عاما للمسلمين ،

حيث لم يكن فتحها في زمان النبي الأكرم ( ص ) بل كان في العقد

الثاني من الهجرة ، وقد تقدم انه لم يثبت كونه بمشورة من أمير

المؤمنين ( ع ) واذنه .

وما هو المشهور بين الأصحاب - من أن ارض العراق أو ما شاكلها

ملك للأمة - مبني على أحد أمرين :

الأول : عدم اعتبار الاذن من الإمام ( ع ) في ذلك وقد عرفت

اعتباره في ضمن البحوث السالفة .

الثاني : اثبات الاذن بأحد الوجوه المتقدمة ، ولكن قد عرفت عدم

تمامية شئ منهما .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي انه لا تترتب

على البحث التطبيقي أية ثمرة عملية ، فان الأرض المفتوحة عنوة