الأراضي — الصفحة ٢٨١

الثالث : ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة ( ع ) ونقده

مع اننا عرفنا ان المعتبر - في ملكية الأرض المفتوحة عنوة

للمسلمين - هو ما إذا كان فتحها خارجا مع الامام المفترض طاعته ،

أو كان بأمره واذنه . واما إذا لم يكن فتحها في الخارج كذلك فهي

داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، لا الأمة ، ولا فرق في ذلك

بين ان يتوفر فيها الرضا القلبي من الإمام ( ع ) أو لا ؟ فإنه

لا يكفي في صيرورة الأرض ملكا للمسلمين ، ضرورة انه لا اثر

للرضا المزبور ما لم يكن له ميرز في الخارج من قول أو فعل ، فان

الدليل على اعتباره إن كان صحيحة معاوية بن وهب فهي تدل بمقتضى

مفهومها على اعتبار الاذن والامر من الإمام ( ع ) ولازم ذلك عدم

كفاية الرضا القلبي فحسب بدون الاذن . وإن كان قصور أدلة ملكية

المسلمين عن شمول الأرض فيما إذا كان فتحها بدون اذن من

الإمام ( ع ) فهو بطبيعة الحال يعم ما إذا كان الإمام ( ع ) راضيا

به قلبا ، وما إذا لم يكن راضيا به كذلك أيضا .

فالنتيجة : ان وجود الرضا القلبي بالفتح خارجا لا يكفي لصيرورة

الأرض ملكا للمسلمين إذا لم يكن له ميرز في الخارج .

وثالثا : على تقدير تسليم ان الرضا القلبي من الإمام ( ع )

بالفتح يكفي في صيرورة الأرض ملكا للأمة إلا أنه لا طريق لنا إلى

احرازه ، حيث إن توهم احرازه انما هو على أساس ان تلك الفتوحات

بما انها تمنح الاسلام هيبة وسيطرة - مادية ومعنوية - فلأجل ذلك تستلزم

رضا الله تعالى ، ورسوله ( ص ) ، وأولو الامر بها . ولكن الكلام

انما هو في ثبوت هذه الملازمة ، وهي غير ثابتة ، لوضوح انه

لا ملازمة بين محبوبية شئ ومحبوبية مقدمته ، فيمكن ان يكون الشئ

محبوبا لدى الله تعالى ، ولكن مقدمته كانت مبغوضة عنده فلا يرضى