الأراضي — الصفحة ٢٧٦

النقطة التاسعة : في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم ( ص )

فكذلك ليست ملكا للإمام ( ع ) بعين ذاك الملاك ، فعندئذ لا مانع

من الرجوع إلى العام الفوقي المزبور ، ومقتضاه - بعد ضم الأصل الموضوعي

إليه - هو ان الأرض المزبورة ملك الإمام ( ع ) .

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

الأولى : ان ملكية المسلمين للأراضي الخراجية ترتكز على

ركيزتين :

1 - اخذها من الكفار بالجهاد المسلح .

2 - كون الاخذ بإذن الإمام ( ع ) وأمره .

الثانية : ان الغنيمة في مورد صحيحة معاوية وإن كانت خصوص

الغنائم المنقولة الا ان الارتكاز القطعي من العرف قائم على عدم

خصوصية لها .

الثالثة : ان ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) - في وجه

عدم اعتبار الاذن - فقد عرفت انه لا يمكن اتمامه بدليل .

الرابعة : ان أدلة ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة في حد

نفسها قاصرة عن شمولها إذا كانت مأخوذة من الكفار بدون اذن

الإمام ( ع ) وأمره .

النقطة التاسعة

ان الأراضي التي فتحت عنوة من قبل المسلمين بعد النبي الأكرم

( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي زمن الخلفاء وولاة الجور من بني