الأراضي — الصفحة ٢٧٥

كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده

ما يترتب على ملكيتها للمسلمين من الآثار والاحكام بعد الفراغ عن

كونها ملكا لهم ، ولا تنظر إلى ما يعتبر في ملكيتها من الشرائط ابدا .

فالنتيجة : انه لا اطلاق لشئ من تلك المجموعات كي يدل

باطلاقه على عدم اعتبار الاذن فيها .

وثالثا : مع الإغماض عن جميع ذلك ، وتسليم المعارضة بينهما

وبين المرسلة إلا أن الآية الكريمة لا تصلح أن تكون مرجعا لاثبات

ان تلك الأرض بعد اخراج خمسها ملك للمسلمين ، فإنها لا تدل على

ذلك ، بل لا يبعد دعوى ظهور الآية في أن الباقي ملك للمقاتلين

على أساس ان الخطاب فيها متوجه إليهم خاصة ، وعليه فالمرجع هو

العام الفوقي ( كل ارض لا رب لها فهو للإمام ( ع ) ) ، فإنه

يثبت - بعد ضم الأصل الموضوعي إليه - ان الأرض المزبورة ملك

للإمام ( ع ) على أساس انها تدخل في الأرض التي لا رب لها .

وقد تحصل من ذلك : ان ما عن الشيخ الأعظم ( قده ) لا يمكن

اتمامه بوجه .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان الروايات

الواردة في الأراضي الخراجية بمجموعاتها المختلفة لا يدل شئ منها

على عدم اعتبار الاذن في ملكية تلك الأراضي للأمة بسبب الفتح خارجا

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى إذا افترضنا انه لا دليل على اعتبار الاذن في

ملكيتها على أساس أن المرسلة ضعيفة سندا ، وصحيحة معاوية لا دلالة

فيها على ذلك ، فاذن النتيجة على ضوء هاتين الناحيتين ، هي : ان

الأرض المفتوحة عنوة إذا كان فتحها بدون اذن الإمام ( ع ) فهي

كما انها ليست ملكا للمسلمين على أساس قصور أدلتها عن شمول تلك ،