الأراضي — الصفحة ٢٧٤

كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده

عنها ، وتصلح ان تعارض المرسلة ، وبذلك يمتاز مفهوم الشرط عن

مفهوم القيد .

وأما المجموعة الثانية : فالظاهر أنه لا اطلاق لها من هذه

الناحية ، فإنها في مقام بيان حكم آخر - للأرض المأخوذة من

الكفار بالسيف وهراقة الدماء بعد الفراغ عن ملكيتها للمسلمين -

وهو ان أمرها بيد الإمام ( ع ) وليست في مقام بيان شرائط ملكية

هذه الأرض للأمة ، فاذن لا اطلاق لها من هذه الناحية لكي تشمل

صورة عدم الإذن .

وعلى الجملة : فهذه المجموعة تدل على أن أمر الأرض التي هي

ملك للمسلمين بيد الإمام ( ع ) وله ان يقبله بالذي يرى ، ويصرف

حاصلها ونتاجها في مصالح الأمة فلا تدل بوجه على عدم اعتبار اذن

الإمام ( ع ) في ملكية الأمة للأرض .

ومن ذلك : يظهر حال صحيحة الحلبي ونحوها ، فان السؤال في

هذه الصحيحة إنما هو عن حال الأرض السواد في الخارج المأخوذة

من الكفار بالجهاد المسلح ، وأجاب الإمام ( ع ) عن ذلك بأنها ملك

لجميع المسلمين ، ومن الطبيعي انه لا دلالة لها بوجه على أن اخذها

منهم كان بإذن الإمام ( ع ) أو لا يكون بإذن منه ، لأن مدلولها إنما

هو ملكية تلك الأرض لجميع الأمة إلى يوم القيامة ، ولا تنظر إلى

حالة اخذها من الكفار وانه كان مع الاذن أو بدونه أصلا ، فاذن

لا اطلاق للصحيحة بالإضافة إلى هذه الحالة كي يتمسك باطلاقها

لاثبات عدم اعتبار الاذن في كونها ملكا لهم .

واما الروايات : الدلالة على وجوب الخراج عليها ، وعدم جواز

شرائها ، وغيرهما من الاحكام والآثار فهي بأجمعها مسوقة لبيان