الأراضي — الصفحة ٢٧٣

كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده

ملك عام للمسلمين ، وبما انه لا مرجح لاحد الطرفين على الطرف

الآخر فالمرجع هو عموم الآية ، ومقتضاه هو ان خمسها للإمام ( ع ) .

واما الباقي فهو لغيره ، ويدور أمره بين ان يكون لعموم المسلمين

أو خصوص المقاتلين ، وحيث لا نص ، ولا اجماع على الثاني

فيتعين الأول .

فيرد عليه أولا : ان المرسلة ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد

عليها ، كما أشرنا إليه آنفا .

وثانيا : على تقدير تسليم ان المرسلة تامة من ناحية السند - ولو

من جهة جبر ضعفها بعمل الأصحاب - إلا أنه لا يمكن ان تتعارض

معها المجموعتان المتقدمتان من الروايات .

أما المجموعة الأولى : فيما ان دلالتها على المفهوم تقوم على أساس

مفهوم القيد فلا تدل على نفي هذا الحكم عن موضوع آخر - وهو

الأرض المأخوذة من الكفار عنوة بدون اذن الإمام ( ع ) - يعني -

لا تدل على أنها ليست ملكا للإمام ( ع ) فإنها ساكتة بالإضافة

إلى ذلك نفيا واثباتا .

نعم إنها تدل بمقتضى هذا المفهوم على أن هذا الحكم أعني

- الملكية - لم يثبت لطبيعي الأرض المأخوذة من الكفار على نحو

الاطلاق ، والا لكان التقييد بالقيد المذكور فيها لغوا ، ولا تدل على أنه

لم يثبت لحصة أخرى منه ، فاذن لا معارضة بينها وبين المرسلة ،

فان المرسلة تدل على أن هذه الحصة مالك للإمام ( ع ) أيضا ،

وتلك المجموعة ساكتة عن ذلك ، ومن الطبيعي انه لا معارضة بين

ما فيه الدلالة وما لا دلالة فيه . وهذا بخلاف ما إذا كانت دلالتها

عليه تقوم على أساس مفهوم الشرط ، فإنها حينئذ تدل على نفي الحكم