الأراضي — الصفحة ٢٧٢

كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده

العرف قائم على عدم خصوصية لها فالحكم فيها لا محالة يعم غير

المنقول منها أيضا كالأرض على أساس هذا الارتكاز .

فالنتيجة لحد الآن : انه لا بأس بالالتزام بدلالة الصحيحة على

اعتبار الاذن فيما نحن فيه أيضا بضميمة ذلك الارتكاز .

وأما إذا نوقش في دلالة الصحيحة ، اما من ناحية عدم المفهوم

لها ، أو من ناحية اختصاصها بالغنائم المنقولة فهل يمكن الحكم

بملكية الأرض المأخوذة من الكفار عنوة للأمة وإن كانت بغير اذن

الإمام ( ع ) ؟ فيه وجهان :

لا يبعد أن يكون الأظهر هو الوجه الثاني ، وسوف نشير إليه .

وأما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) : - من أن عدم

اعتبار الاذن انما هو من ناحية معارضة مرسلة الوراق مع مجموعتين

من الروايات .

إحداهما : جاءت بهذا النص : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب

فهو للإمام ( ع ) ، فإنها تدل بمفهومها على أن ما يوجف عليه بخيل

وركاب فهو ليس منه ( ع ) فالمعارضة بين إطلاق المرسلة وإطلاق

مفهوم هذه المجموعة ، فان إطلاق الأولى يشمل الأرض وغيرها ،

وإطلاق مفهوم الثانية يشمل صورة الاذن وعدمها ، فمورد الالتقاء

بينهما الأرض المفتوحة عنوة بدون الاذن من الإمام ( ع ) .

والأخرى جاءت بنص آخر : ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام

يقبله بالذي يرى ، فان إطلاقها يعم صورة الاذن وعدمها . فعندئذ

يكون مورد الالتقاء والمعارضة بين الجميع هو الأرض المذكورة ،

فان مقتضى إطلاق المرسلة انها ملك للإمام ( ع ) نظرا إلى أنها

مأخوذة بدون أمره وإذنه ، ومقتضى إطلاق هاتين المجموعتين انها