الأراضي — الصفحة ٢٧١

النقطة الثامنة : ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الإمام عليه السلام

وجه دلالة الصحيحة انها تتكفل قضية شرطية قد أخذ في

موضوعها قيد ان :

أحدهما : أن تكون الغنائم مأخوذة من الكفار بالقتال وهراقة

الدماء .

والآخر : أن يكون ذلك القتال بأمر الإمام ( ع ) واذنه ،

فإذا تحقق القيدان معا فالغنيمة للمقاتلين تقسم بينهم بعد اخراج

خمسها ، وإذا انتفى القيد الأول فالغنيمة للإمام ( ع ) كما صرح

بذلك في ذيل الصحيحة . وإذا انتفى القيد الثاني فالامر أيضا

كذلك بمقتضى الفهم العرفي وان لم يصرح به في الصحيحة على أساس

أن القضية في حد نفسها تدل عليه بلا حاجة إلى التصريح .

وتصريح الإمام ( ع ) في الصحيحة بأحد فردي المفهوم دون

الفرد الآخر لا يمنع عن ظهورها فيه ، لعدم علاقة بين الأمرين

من هذه الناحية يعني - ان التصريح بأحدهما لا يكون قرينة على عدم

الآخر لدى العرف - .

ويؤيد ذلك : مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه أبي عبد

الله ( ع ) قال : ( إذا غزا قوم بغير إذن الإمام ( ع ) فغنموا كانت

الغنيمة كلها للإمام ( ع ) وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس

) .

ودعوى : - ان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب - خاطئة جدا ،

فان الصغرى في المقام غير متحققة . مضافا إلى المناقشة في الكبرى

كما عرفت .

ثم إن الغنيمة في مورد الصحيحة وإن كانت هي الغنيمة المنقولة

بقرينة تقسيمها على المقاتلين خاصة إلا أن الارتكاز القطعي لدى