الأراضي — الصفحة ٢٧٠

النقطة الثامنة : ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الإمام عليه السلام

النقطة الثامنة

ان ملكية الأرض الخراجية للمسلمين ترتكز على ركيزتين .

الأولى : أن يكون أخذها من الكفار بالعنوة والجهاد المسلح

ولذا يعبر عنها بالأرض المفتوحة عنوة .

وتدل على هذه الركيزة صحيحة أبي نصر المتقدمة .

وان شئت قلت : ان الأرض المأخوذة من الكفار لا تخلو من

أن تكون بالقهر والغلبة ، أو تكون بدون التوسل بذلك ، ولا ثالث

لهما ، وعلى الأول فهي ملك للمسلمين بمقتضى هذه الصحيحة ، وعلى

الثاني فهي ملك للإمام ( ع ) بمقتضى مجموعة من الروايات التي

تقدمت في صدر الكتاب الدالة على أن ما لم يوجف عليه بخيل .

ولا ركاب فهو للإمام ( ع ) .

الثانية : أن يكون ذلك بإذن الإمام ( ع ) وأمره .

وتدل على ذلك : صحيحة معاوية بن وهب قال قلت : لأبي

عبد الله ( ع ) السرية يبعثها الإمام ( ع ) فيصيبون غنائم كيف

يقسم قال : ( ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام ( ع ) عليهم

أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وان

لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ( ع )

يجعله حيث أحب ) ( 1 )

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .