الأراضي — الصفحة ٢٦٦

نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات

السلطان قال : قال . ( هذا حرام ) ( 1 ) .

ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد

الله ( ع ) قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض

الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ، ثم أجرها وشرط لمن

يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض

بعد ذلك أيصلح له ذلك قال : ( نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل

لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك ) الحديث ( 2 ) .

فالمستفاد من مجموعة هذه النصوص : هو نفوذ تصرف السلطان

الجائر في الأراضي الخراجية ، وجواز أخذها منه بايجارة وتقبيل ،

وهذا لا يعني ان تصرفه فيها جائز ، إذ لا شبهة في أن تصديه لهذا

المنصب ، وتصرفه فيها محرم على أساس انه غاصب لذلك ، ومع هذا

كيف يكون تصرفه في تلك الأراضي التي هي ملك عام للمسلمين

جائزا ، بل المقصود من تلك النصوص هو نفوذ تصرفه بالإضافة

إلى من يقوم بممارسة هذه الأراضي يعني - يجوز له أخذ الأرض

من يده بايجارة وتقبيل وإن كان ذلك محرم عليه - ومن هنا أشرنا

آنفا : إلى أن في تلك النصوص احتمالات :

الأول : أن يكون نفوذ تصرفهم على أساس أن لا تبقى الأرض

معطلة رغم حاجة المسلمين إلى استثمارها وممارسة إنتاجها .

الثاني : أن يكون على أساس التحفظ على النظام السائر في البلاد

الثالث : أن يكون على أساس ان لكل فرد منهم حقا فيها .

وهذا الوجه هو الظاهر منها ، دون الوجهين الأولين .

( 1 ) الوسائل ج 12 الباب 93 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 2 ) الوسائل ج 13 الباب 21 من أحكام الإجارة الحديث 3 ، 4