الأراضي — الصفحة ٢٦٤

عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر

عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر

المفتوحة عنوة

لا اشكال : في ولاية الإمام ( ع ) عليها ، إذ مضافا إلى ثبوت

الولاية العامة له ( ع ) قد دلت على ذلك مجموعة من النصوص .

منها : الروايات المتقدمة التي قد نص فيها بأن أمر تلك الأرض

بيد الإمام ( ع ) وهذا لا كلام فيه ، وانما الكلام والاشكال في

ولاية السلطان الجائر عليها .

قيل : بثبوت الولاية له بل أفرط في القول بها حتى جعله بمنزلة

الإمام العادل .

وغير خفي : ان هذا القول يقوم على أساس ان منصب الولاية

لازم لمنصب السلطنة والحكومة وإن كان المتقاص به غاصبا وجائرا .

وقيل : بعدم ثبوت الولاية له أصلا ، بل قيل : بعدم نفوذ

تصرفه فيها مطلقا وإن كان على طبق المصلحة العامة .

وهذا القول : يقوم على أساس أن نفوذ تصرف كل شخص في

مال اخر بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه هنا .

والصحيح في المقام ان يقال : إنه لا شبهة في عدم ثبوت الولاية

للسلطان الجائر ، والسبب فيه ان ثبوت الولاية بحاجة إلى دليل ،

ولا دليل عليه ، لا عقلا ، ولا نقلا .

أما الأول : فواضح بل العقل بمناسبة الحكم والموضوع يحكم

بعدم لياقة الجائر للتلبس بهذا المنصب العظيم الإلهي - وهو منصب

الولاية والجلوس على كرسي الخلافة - .

وأما الثاني : فأيضا كذلك بل يستفاد من مجموعة من النصوص

انه لا يجوز الرجوع إلى حاكم الجور ، وقد علل في بعضها ان

الاخذ بحكمه اخذ بحكم الطاغوت ، وهو باطل وسحت .