الأراضي — الصفحة ٢٦٢

نعم في تلك الروايات احتمالات

نعم في تلك الروايات احتمالات

الأرض في قوله ( ع ) ( كل ما كان في أيدي شيعتنا ) هو تلك

الأرض التي هي من الأنفال ، لا الأعم ، كما هو ظاهر سياق

الصحيحة أيضا . ويؤكد ذلك ما في ذيلها .

فالنتيجة : انه لا يمكن الاستدلال بالصحيحة ، لإباحة التصرف

في الأرض المفتوحة عنوة لا مطلقا ، ولا لخصوص من شملتهم

نصوص التحليل .

الثالث : بالروايات الواردة في الأبواب المتفرقة فإنه يستفاد

منها بمقتضى الفهم العرفي إباحة التصرف في تلك الأراضي

واذنه ( ع ) فيه .

منها : الروايات الدالة على جواز شراء تلك الأرض ممن كانت

الأرض بيده ، وعلل ذلك في بعضها بأن جوازه منوط بما إذا كان

المشتري بمنزلة البايع في تأدية الخراج عنها ، وفي بعضها الآخر بأن

حقه فيها أكثر من ذلك ، وفي الثالث نفي البأس عن شراء حق

العامل فيها ، وتحويل حق المسلمين عليه .

فبالتالي : المستفاد من مجموع هذه الروايات هو اذن الإمام ( ع )

بالتصرف فيها بشرط قيام المتصرف بتأدية حق المسلمين منها ، بل

يظهر من بعضها ان لكل فرد من المسلمين حق التصرف فيها

والانتفاع بها .

ومنها الروايات الدالة على إمضاء تصرفات الخلفاء وسلاطين

الجور في الأراضي المزبورة بإجارة وتقبيل بالإضافة إلى من يقوم

باستيجارها وتقبلها منهم .

نعم في تلك الروايات احتمالات :