الأراضي — الصفحة ٢٦١

الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته

ولكن يمكن المناقشة : في الجواب الأول بان ظهور التحليل فيها في التحليل

المالكي لا يكون قرينة على عدم شمولها للأرض المفتوحة عنوة .

والسبب فيه ان أمر الأرض المفتوحة عنوة لما كان بيد الإمام ( ع )

فبطبيعة الحال التحليل الصادر منه ( ع ) بالإضافة إلى التصرف فيها

يكون تحليلا مالكيا لا حكما شرعيا على أساس انه ( ع ) مالك

لأمرها ، لوضوح ان المراد من التحليل المالكي ليس خصوص ما

يصدر من المالك بشكل مباشر ، ، بل المراد منه هو ما يصدر ممن

يكون مالكا لأمرها ، سواء أكان ذلك على أساس ملكيته لرقبتها أم

كان على أساس وكالته ممن يكون مالكا لرقبتها أم كان على أساس

ولايته عليه ، فان اذن الولي في التصرف في مال المولى عليه اذن

مالكي ، ليس حكما شرعيا كليا ، وكذا اذن الوكيل في التصرف

في مال موكله وبما أن الإمام ( ع ) ولي المسلمين ومالك لأمر

تلك الأراضي فبطبيعة الحال اذنه ( ع ) في التصرف فيها اذن

مالكي ، وليس حكما كليا إلهيا .

فالنتيجة : ان التحليل المالكي في مقابل التحليل الشرعي ،

فالأول يصدر ممن يكون مالكا لأمر شئ بالإضافة إليه . والثاني

يصدر من الشارع بصفة انه حكم كلي في الشريعة المقدسة .

وقد تحصل من ذلك : ان هذا الجواب ساقط فلا يمكن الأخذ به

واما الجواب الثاني فالظاهر أنه لا بأس به ، وذلك لأنا لو

كنا نحن وقوله ( ع ) في الصحيحة ( كل ما كان في أيدي شيعتنا

من الأرض ) وإن كان لا مانع من الالتزام بعمومه للأرض المفتوحة

عنوة أيضا إلا أن ما تقدم عليه - وهو قوله ( ع ) فيها ( الأرض

كلها لنا ) الظاهر في الاختصاص الملكي - قرينة على أن المراد من