الأراضي — الصفحة ٢٦٠

الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته

الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته

المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أو عرض عليها الموت بعد الفتح ،

وممارسة حقه فيها

والجواب عنه : أولا : ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة

من تلك النصوص لا تدل على الاذن في القيام بهذه العملية

وممارستها أصلا ، لا في الأرض التي هي ملك للإمام ( ع ) ولا في الأرض التي هي ملك

للأمة ، وانما هي في مقام بيان سببية تلك العملية لصلة المحيي بالأرض فحسب .

وثانيا : ان هذه النصوص أخص من المدعي ، فإنها انما تثبت

إباحة التصرف في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أصالة أو .

عرض عليها الموت

واما إذا كانت عامرة فهي لا تدل على إباحة التصرف فيها .

الثاني : بنصوص التحليل :

منها : قوله ( ع ) في صحيحة مسمع المتقدمة ( وكل ما كان

في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك ) بدعوى

ان مقتضى عمومه إباحة التصرف في كل ارض لمن شملهم هذا

النص ، وإن كانت الأرض من الأرض المفتوحة عنوة على أساس ان

أمر تلك الأرض بيد الإمام ( ع ) .

وقد أجيب عنه بان الظاهر من التحليل فيها هو التحليل المالكي ،

لا الشرعي فلا يشمل الأرض المفتوحة عنوة ، حيث لا يتصور أن

يكون تحليل التصرف فيها من الإمام ( ع ) تحليلا مالكيا على

أساس انها ملك عام للمسلمين ، لا للإمام ( ع )

هذا إضافة : إلى أن الأرض في مورد الصحيحة قد فرض كونها

من الأنفال فلا تشمل الأرض المفتوحة عنوة التي هي ليست منها .