الأراضي — الصفحة ٢٦

الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال

انطباق هذا العنوان على الموات بالأصالة .

وان شئت قلت : ان حيثية الموات بالأصالة للأرض لا تباين

حيثية ما لا رب لها بحيث لا يمكن التقائهما في ارض واحدة ،

ليقال ان ما دل على ملكية الأرض من الحيثية الأولى لا يدل على

ملكيتها من الحيثية الثانية لعدم انطباقها على ما تنطبق عليه الأولى .

بل هما متداخلتان تداخل الأخص في الأعم ، ومنطبقتان في

الخارج على ارض واحدة ، فالأرض الموات بالأصالة تنطبق عليها

حيثية ما لا رب لها ، وهي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) .

ومن الطبيعي انه لا فرق في دخولها في نطاق ملكيته ( ع ) بين

ان يكون من جهة حيثيتها الخاصة وهي الموات بالأصالة ، أو من جهة

حيثيتها العامة التي تنطبق عليها وعلى غيرها - وهي حيثية ما لا رب

لها - .

الطائفة الثانية : النصوص الدالة على أن الأرض كلها للإمام ( ع ) .

منها صحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال :

قلت : لأبي عبد الله ( ع ) ( إني كنت وليت الغوص ، فأصبت

أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت

ان احبسها عنك ، واعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك

في أموالنا فقال : وما لنا من الأرض ، وما اخرج الله منها إلا

الخمس ، يا أبا سيار الأرض كلها لنا ، فما اخرج الله منها من شئ

فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كله فقال : لي

يا أبا سيار قد طيبناه لك ، وحللناك منه ، فضم إليك مالك ، وكل

ما كان أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك

إلى أن يقوم قائمنا ، فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فان