الأراضي — الصفحة ٢٥٩

الاستدلال على اثبات اذن الإمام ( ع ) بمجموعة من النصوص المتقدمة ونقده

ومنها : قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي التي مرت بنا آنفا ( فإذا

شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ) .

ومنها : غيرهما من الروايات الدالة على صحة تقبيل السلطان

الجائر تلك الأراضي ، وامضاء الإمام ( ع ) ذلك ، فان هذا دليل

على أن أمرها بيد الإمام ( ع ) .

هذا إضافة إلى أن المصلحة العامة للأمة تقتضي تدخل الإمام ( ع )

في أمر تلك الأراضي ، ووضع حد إزاء تعديات وتجاوزات الأفراد

فيها لكسب السيطرة عليها على أساس القوة ، فان الأفراد لو كانوا حرا في تصرفاتهم

فيها ما شاءوا وأرادوا بحسب ما يتوفر لديهم من المكنة والقوة فلا

محالة توجب منع الآخرين من ممارسة حقوقهم فيها بحرية كاملة ،

ومن الطبيعي ان ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام

بضرورة إيجادها بين طبقات الأمة .

وعليه فعلى ولي الأمر وضع حد لتصرفاتهم فيها في دائرة الشرع

الاسلامي ، وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم بممارسة حقوقه فيها ،

والانتفاع بها في ضمن ذلك الحد بحرية تامة ، ليكون كل فرد

مساهما في تحقيق العدالة الاجتماعية .

الثاني : بعد ما عرفنا من أنه لا يجوز التصرف في تلك

الأراضي بدون إذن الإمام ( ع ) فهل يمكن لنا اثبات اذنه بشكل

عام لكل فرد من المسلمين أولا ؟ فيه وجهان :

ويمكن الاستدلال على الوجه الأول بوجوه :

الأول : بمجموعة من النصوص المتقدمة : الدالة على سببية

الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض بدعوى ان المستفاد منها عرفا ثبوت

الاذن العام لكل فرد من الأمة للقيام بعملية الاحياء في الأرض