الأراضي — الصفحة ٢٥٨

النقطة الخامسة : يقع الكلام فيها في موردين :

النقطة الخامسة : يقع الكلام فيها في موردين :

تقبل الأرض ممن له ذلك ملك منافع الأرض . كما في باب الإجارة ،

وملك المنافع لا يستدعي إلا وجوب تسليم العين مقدمة لاستيفاء

المنافع فقط ، لا احداث حق في العين بحيث يقبل النقل والانتقال ،

وكون التقبيل بنفسه مقتضيا لذلك شرعا لا دليل عليه .

أقول : وجه الظهور ان ما افاده ( قده ) وإن كان متينا بالإضافة

إلى ما هو مقتضى تقبل الأرض واجارتها ، إلا أن الكلام في ثبوت

الحق للعامل فيها ليس من هذه الناحية . وانما هو من ناحية عمله

فيها وبذل الجهد ، فإن كان عمله في الأرض سنخ عمل يوجب احداث

حدث وصفة فيها كان ذلك العمل يبرر ثبوت حق له فيها القابل

للنقل والانتقال كما عرفت . وإن كان سنخ عمل لا يوجب احداث

حدث فيها فقد عرفت انه لا يبرر ثبوت حق له فيها كذلك ، وانما

يبرر ثبوته ما دام يواصل في عمله فيها لا مطلقا .

فكلامه ( قده ) انما يتم في هذا الفرض ، دون الفرض الأول .

النقطة الخامسة

يقع الكلام فيها في موردين :

الأول : ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من أن أمر

الأراضي المفتوحة عنوة بيد الإمام ( ع ) فلا يباح لأي فرد من

المسلمين ان يتصرف فيها بدون إذنه .

وتدل على ذلك مجموعة من الروايات :

منها : قوله ( ع ) في صحيحة أبي نصر المتقدمة ( وما أخذ

بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ) .