الأراضي — الصفحة ٢٥٥

النقطة الرابعة : لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها

النقطة الرابعة : لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها

النقطة الرابعة

ان من يقوم بعمارة الأرض المفتوحة عنوة والانتفاع بها بزرع

أو غرس ، أو بناء ، فإنه وإن كان لا يملك رقبة الأرض على أساس

انها ملك للأمة الا ان الكلام في أن قيامه بهذه العملية هل يمنحه

حقا فيها أولا ؟ فيه وجهان :

الظاهر هو التفصيل : بين ما إذا كان العامل بعمله في الأرض

وجهده فيها قد أحدث حدثا فيها ووفر شروطا وفرصة للانتفاع بها

والاستفادة منها ، وما إذا لم يحدث فيها حدثا بجهده وعمله .

فعلى الأول : لا شبهة في أن العامل يملك تلك الشروط والفرصة

المتاحة له على أساس انها نتيجة عمله وجهده ، فما دامت تلك

الفرصة باقية في الأرض فقد ظل حقه فيها ، سواء أكان ممارسا في

الانتفاع بها أم لم يكن . هذا فيما إذا كانت الأرض المفتوحة عنوة

مواتا واضح . واما إذا كانت عامرة سواء أكانت طبيعيا أم كانت

بشريا فهو يتوقف على أن يحدث العامل فيها حدثا ، ويخلق فيها

فرصة أكبر مما كانت الأرض عليها ، وحينئذ يملك العامل تلك

الفرصة على أساس انها نتيجة عمله ، وعلى اثر ذلك يحدث له حق

فيها ، ومن المعلوم ان هذا الحق قابل للنقل والانتقال . وعليه فيجوز

لاخر ان يقوم بشرائه .

هذا إضافة : إلى أن ذلك يستفاد من مجموعة روايات الباب .

منها ، قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي المتقدمة ( الا ان تشرى

منهم على أن يصيرها للمسلمين ) فإنه يدل على جواز شراء الأرض