الأراضي — الصفحة ٢٥٤

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين :

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين :

الروايات ما يكون قرينة على ذلك ، وسوف نشير إليها .

ولعل النكتة : - في التعبير عن شراء الحق بشراء الأرض - هي

ان شراء الحق في نفسه وبقطع النظر عن متعلقه غير معقول ، نظرا

إلى أن الحق غير قابل للنقل والانتقال بدون متعلقه ، وعليه فشراء

الحق انما هو بشراء متعلقه . وقد تقدم ان البيع لا يتكفل أزيد من

منح البايع نفس علاقته بالمبيع للمشتري في مقابل منح المشتري

ماله من العلاقة بالثمن للبايع ، وقد تكون هذه العلاقة على

مستوى الملك ، وقد تكون على مستوى الحق .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان شراء الأرض هنا بمعنى

ان البايع قد منح المشتري نفس علاقته بالأرض ، وبما انها كانت

على مستوى الحق فنفس هذه العلاقة تثبت له فتكون الأرض بعد

الشراء طرفا لعلاقة المشتري على مستوى الحق ، فاذن لا تدل تلك

الروايات على جواز شراء نفس رقبة الأرض وانتقالها إلى المشتري

وهذا هو طريق الجمع بين الروايات الناهية عن الشراء ، والروايات

المجوزة له .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النقطتين :

الأولى : ان الأرض المفتوحة عنوة لم تقبل النقل والانتقال بالبيع

والشراء ونحوهما على أساس ان المستفاد من مجموعة من الروايات

ان ملكيتها للأمة ملكية محدودة ومحبوسة .

الثانية ، ان ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها ليس

بمعنى تملك رقبتها ، حيث قد عرفت ان كلا من البيع والشراء

لا يقتضي ذلك ، وانما يقتضي قيام المشتري مقام البايع ،

وبالعكس فحسب .