الأراضي — الصفحة ٢٥١

النقطة الثالثة : المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة والصحيح

اما أولا : فلانه لا كلية لقاعدة ان أصحاب الاجماع لا يروي

الا عن ثقة ، فإنها على حساب الاحتمالات لا تتعدى عن قاعدة ظنية

ولا تفيد الوثوق والاطمئنان .

واما ثانيا : فعلى تقدير تسليم ان القاعدة المزبورة تامة الا انها

انما تتم في حق من يروى عنه ممن يكون من أصحاب الاجماع بشكل

مباشر ، دون من يروى عنه بواسطة ، فإنه خارج عن تلك القاعدة

وعليه فالراوي عن خالد بن جرير بما انه الحسن بن المحبوب

مباشرة فتدل روايته عنه على وثاقته ، واما روايته عن أبي الربيع

الشامي فبما انها كانت بواسطة فلا تدل على وثاقته .

فتحصل مما ذكرناه ان الرواية ساقطة من ناحية السند فلا يمكن

الاعتماد عليها . نعم لا بأس بجعلها تأييدا للمسألة .

ومنها : رواية أبي برده بن رجاء قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع )

كيف ترى في شراء أرض الخراج قال : ( ومن يبيع ذلك هي

ارض المسلمين قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع

بخراج المسلمين ماذا ، ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ويحول

حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها ، واملي بخراجهم منه ) ( 1 )

فإنها تدل بوضوح على عدم جواز بيعها وشرائها ، فان قوله ( ع )

ومن يبيع ذلك استفهام توبيخي ، لا حقيقي ، وقوله ( ع ) وهي

ارض المسلمين بيان لعلة المنع يعني - ان علة المنع عن الشراء

والبيع هي كون الأرض ملكا للمسلمين - .

واما قول الراوي قمت : يبيعها الذي هي في يده فهو يدل على أنه

فهم الاستفهام الحقيقي ، ولذا عين البايع ، كما أن قول

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .