الأراضي — الصفحة ٢٥٠

النقطة الثالثة : المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة والصحيح

الامر ان يأخذها اخذها - قرينة على أنها ملك المسلمين ، ولا صلة

للشراء منهم في ذلك أصلا ، بل لا يعقل أن تكون له صلة بذلك ،

لان الأرض إن كانت ملكا للدهاقين فبالشراء تصبح ملكا للمشتري

لا للمسلمين ، وإن كانت ملكا للأمة فلا يعقل شراء الرقبة منهم

كما دل عليه قوله ( ع ) ( لا يصلح ) .

فالنتيجة في نهاية الشوط ان الصحيحة تدل بوضوح على عدم

جواز شراء رقبة الأرض المفتوحة عنوة .

ومنها : رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

( لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو

فيئ للمسلمين ) ( 1 ) .

فإنها تدل على عدم جواز شراء ارض السواد ممن كانت الأرض

بأيديهم على أساس انها ملك للمسلمين .

نعم قد استثنى منها ارض من كانت له ذمة ، ولعله باعتبار انها

باقية في ملك أصحابها ، نظرا إلى أن لولي الأمر ان يترك ارض أهل الذمة

في أيديهم على أساس قبولهم شرائط الذمة .

فالنتيجة : ان الرواية تامة من ناحية الدلالة الا انها ضعيفة

من ناحية السند ، فان في سندها خالد بن جرير ، وأبي الربيع الشامي

وكلاهما لم يوثق .

وما قيل : - من أن الراوي عن أبي الربيع الشامي هو خالد بن جرير

وبما ان الراوي عن خالد بن جرير الحسن بن محبوب وهو من

أصحاب الاجماع فالرواية صحيحة -

خاطئ جدا وذلك :

( 1 ) الوسائل ج 12 الباب 41 من أبواب عقد البيع الحديث 5 .