الأراضي — الصفحة ٢٤٨

النقطة الثالثة : المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة والصحيح

الثالثة : لا يبعد الالتزام بالقول بملكية الأرض لاحاد المسلمين

لا للطبيعي ، كما ذكر في بابي الزكاة والخمس ، والمحاذير التي ذكر

لزومها على هذا القول فقد تقدم عدم لزوم شئ من تلك المحاذير

عليه ، فان لزومها انما هو فيما إذا قلنا بملكية مطلقة وحرة .

واما إذا قلنا بان ملكيتهم لها ملكية مقيدة ومحدودة من قبل الشرع

فلا موضوع لشئ منها ، وقد ثبت تحديدها بمجموعة من روايات الباب .

الرابعة : قد تقدم ان مجموعة من النصوص ظاهرة في أن

ملكية الأرض المفتوحة عنوة انما هي لاحا المسلمين ، لا للطبيعي

منهم ، وقد ذكرنا انه لا بد من الاخذ بهذا الظهور . لعدم المقتضى

لرفع اليد عنه ، وحمل الملك فيها على ملك الطبيعي ، فإنه بحاجة

إلى دليل .

النقطة الثالثة

هل يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة أو لا ؟ فيه وجهان :

المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بل المتسالم عليه

عندهم هو الوجه الثاني .

وهذا هو الصحيح .

وتدل على ذلك : مجموعة من النصوص :

منها صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن السواد

ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين إلى أن قال : ولمن لم يخلق بعد

فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح الا ان تشرى منهم على أن

يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر ان يأخذها اخذها .