الأراضي — الصفحة ٢٤٧

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

فالنتيجة في نهاية المطاف : ان مقتضى الجمع بين مجموعات من

نصوص الباب ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام لاحاد المسلمين ،

لا للطبيعي منهم ، غاية الأمر ان ملكيتها ملكية محبوسة بالمعنى الذي عرفت

ثم إنه على القول الأول : - وهو ملكية الأرض للطبيعي - لا علاقة

للفرد بها أصلا ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق ، وانما

كانت العلاقة بها للطبيعي على مستوى الملك من دون دخل لخصوصية

الافراد فيها .

وعلى ضوء هذا القول : فعدم ترتب اللوازم المزبورة كان على

وفق القاعدة فلا يحتاج إلى دليل ، وهذا بخلاف القول الثاني ،

فان عدم ترتبها ليس - من ناحية عدم الموضوع لها ، بل من ناحية

وجود المانع - وهو ان الملكية ملكية محدودة محبوسة من قبل الشرع -

فلذا يحتاج إلى دليل .

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

الأولى : الظاهر بمقتضى مجموعة من النصوص هو ان الأرض

المفتوحة عنوة داخلة في نطاق ملكية المسلمين ، ولا وجه للقول

بأنها معدة للصرف في مصالحهم فحسب من دون كونها داخلة في ملكيتهم .

الثانية : ان ما عن المحقق الأردبيلي ( قده ) - من المناقشة في

ملكيتها للأمة على أساس ان لازمها الإرث وجواز البيع وما شاكل

ذلك من الآثار مع أنه لا شبهة في عدم ترتب شئ منها عليها - فقد

تقدم انه لا أساس لتلك المناقشة ، ولا مانع من الالتزام بالملكية -

رغم عدم ترتب شئ من تلك الآثار عليها .