الأراضي — الصفحة ٢٤٦

الاستدلال على القول الأول : باستلزام الثاني المحاذير والجواب عنه

إحداهما : تدل على أنه لا يحق لأي فرد من الأمة ان يقوم بنقل

رقبة الأرض إلى غيره ببيع أو هبة أو ما شاكل ذلك ، وستأتي الإشارة

إلى هذه المجموعة في ضمن البحث عن النقطة الثالثة .

والأخرى : تدل على أن امرها بيد الإمام ( ع ) وقد تقدمت

روايتان من هذه المجموعة .

وهاتان المجموعتان كما تنسجمان مع كون الأرض المفتوحة عنوة

ملكا لطبيعي الأمة ، كذلك تنسجمان مع كونها ملكا لاحاد الأمة

ولكن ملكا محبوسا وغير حر ، فإنه على كلا التقديرين لا يحق لأي

فرد منهم ان يقوم بنقل رقبتها ببيع أو نحوه ، كما انها غير قابلة

للانتقال بالإرث ، وكذا لا يحق لان يقوم باستثمارها واستغلالها

بدون اذن الإمام ( ع ) أو نائبه ، الا ان الكلام في أنهما قرينتان

على رفع اليد عن ظهور النصوص في الجهة الأولى ، وحمل الملك فيها

على ملك الطبيعي ، أو قرينتان على رفع اليد عن ظهورها في الجهة

الثانية وحمل الملك فيها على الملك المحبوس وغير الحر والظاهر أنهما

قرينتان على الجهة الثانية يعني - رفع اليد عن ظهورها في الملكية

الحرة والمطلقة - وذلك لأنهما لا تدلان على أن هذا الملك ملك

للطبيعي ، دون الآحاد حتى تكونا منافيتين لدلالة النصوص المزبورة

على أنها ملك للآحاد ، بل إنهما تدلان على أن الاحكام المشار إليها

لا تترتب على هذا الملك ، وهذا لا ينافي كونه ملكا للآحاد على سبيل

الاستغراق ، ومع ذلك لا تترتب تلك الأحكام عليه على أساس انه

ملك محبوس وغير مطلق ، فإذا افترضنا ان تلك النصوص ظاهرة في أنها

ملك لاحاد الأمة ، لا للطبيعي فلا مناص من الاخذ بهذا الظهور

لعدم المعارض والمنافي له فتكون هاتان المجموعتان قرينتين على الحبس