الأراضي — الصفحة ٢٤٤

الاستدلال على القول الأول : باستلزام الثاني المحاذير والجواب عنه

بدون اذن الإمام ( ع ) .

وتدل على ذلك : مجموعة من الروايات :

منها : صحيحة أبي نصر المتقدمة في صدر المسألة . التي تدل

على أن أمر الأرض المزبورة بيد الإمام ( ع ) ومن الطبيعي ان

مرد ذلك إلى أنه ليس لكل فرد ان يتصرف فيها ما شاء الا في

دائرة الخطوط المبينة من قبله ( ع ) في ضمن النصوص الشرعية .

ومنها : غيرها من الروايات التي ستأتي الإشارة إليها في ضمن

الأبحاث القادمة .

ولكن قد يستشكل في ذلك بان قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي

المتقدمة ( هو لجميع المسلمين ) وإن كان ظاهرا في ملكية الأرض

لاحاد الأمة ، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور بقرينة قوله ( ع )

في نفس تلك الصحيحة بعده ( ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم

ولمن لم يخلق بعد ) فان المعدوم لا يعقل ان يملك شيئا ، وكذا من

لم يدخل في الاسلام بعد ان يملك بعنوان الدخول فيه ، فاذن

لا بد من الالتزام بأحد أمرين :

اما ان نلتزم بملكية الأرض لاحاد الموجودين من المسلمين

طبقة بعد طبقة لكن ملكية محبوسة وغير حرة .

أو نلتزم بملكيتها لطبيعي المسلمين ، وكلا الامرين محتمل ، ولا

ظهور للصحيحة في أحدهما .

ولكن لا يخفى ما فيه : فان قوله ( ع ) ( ولم يدخل في الاسلام

ولمن لم يخلق بعد ) تصريح بما هو مدلول الاطلاق ومفاده - وهو

امتداد الحكم في القضية إلى يوم القيامة وعدم اختصاصه بزمان

التشريع فحسب - ومعنى ذلك كما ذكرناه ان الملكية مجعولة