الأراضي — الصفحة ٢٤١

مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين : ونقدها

مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين : ونقدها

يدلنا دليل عليه ، بل قد مر بنا ان ظاهر نصوص الباب هو ملكية

الأرض للمسلمين . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : ان الامر في المقيس عليه أيضا ليس كذلك

فإنه إذا أوصى شخص بثلث ماله فقد ظل في ملكه ، ولا يخرج

عنه بموته ، لعدم المقتضى لذلك .

ثم انك قد عرفت : ما عن المحقق الأردبيلي ( قده ) من اختيار

هذا القول - وهو كون المسلمين مصرفا لتلك الأراضي - .

وقد نسب إليه المناقشة في مالكية الأمة للأرض بوجهين :

أحدهما ان الأرض لو كانت ملكا عاما لهم لترتبت اثار على

ملكيتها كجواز نقلها عينا ببيع أو نحوه ، وجواز ارثها ، أو ما شاكل

ذلك ، رغم ان شيئا من تلك الآثار لا يترتب عليها ، وهذا بحد

نفسه دليل على عدم الملكية .

والجواب عنه ، ان هذه المناقشة ترتكز على أساس أن تكون

ملكية للمسلمين للأرض على نحو الاستغراق مشاعا . واما لو قلنا :

بان المالك لها هو طبيعي الأمة ، لا الآحاد ، كما هو الحال في بابي

الزكاة والخمس ، حيث إن المالك في الأول هو طبيعي الفقير ، وفي

الثاني هو طبيعي السادة ، لا الافراد ، فحينئذ عدم ترتب تلك

الآثار لا تكشف عن عدم الملك أصلا .

هذا إضافة : إلى أن عدم ترتبها لا يكشف عن عدم ملكية الآحاد

أيضا ، لما سوف نشير إليه من أنه انما يكشف عن أن ملكيتها

ليست ملكية مطلقة وحرة ، بل هي ملكية مقيدة وغير حرة من

ناحية الآثار المزبورة .

والآخر : ان الأرض لو كانت ملكا للأمة لم يجز تقبيلها واجارتها