الأراضي — الصفحة ٢٣٩

الصحيح : هو القول الأول

الصحيح : هو القول الأول

وأيضا : لو كانت تلك الأراضي مباحة فما هو الدليل على وجوب

الخراج عليها ، لان ما دل على ذلك انما هو في فرض كونها ملكا

للمسلمين ، لا مطلقا .

فالنتيجة : ان لازم هذا الفرض الغاء جميع احكامها الخاصة

الثابتة لها ،

منها : عدم جواز بيع رقبتها .

ومنها : عدم انتقالها إرثا .

ومنها : وجوب الخراج عليها ، إلى غيرها من الأحكام المترتبة

عليها على أساس انها ملك عام للمسلمين .

وان أريد بذلك : - كون المسلمين مصرفا لتلك الأراضي بمعنى

ان ما يستثمر منها يصرف في مصالحهم العامة ، ولا يحق لأي أحد

التصرف فيها على حساب مصلحته خاصة .

وبكلمة أخرى : ان علاقة الأمة بها انما هي على مستوى المصرفية

فحسب ، وهذا يعني : ان الأرض محبوسة عليهم ، ويصرف نتاجها

في مصالحهم على حسب ما يراه الإمام ( ع ) أو نائبه - فهو وإن كان

ممكنا في نفسه الا ان اتمامه بالدليل لا يمكن ، لما عرفت من أن

نصوص الباب ظاهرة في أن علاقة الأمة بها على مستوى الملك ،

والفرض عدم دليل آخر في المسألة .

فالنتيجة : انه لا يمكن اتمام هذا القول بدليل .

الصحيح : هو القول الأول .

واما ما عن المحقق الأصفهاني ( قده ) : من أن المسلمين لا يعقل

ان يكونوا مصرفا على حد مصرفية الفقير في باب الزكاة في مقابل

القول بشركته مع المالك ، وذكر في وجه ذلك ان الأرض بعد