الأراضي — الصفحة ٢٣٦

الاشكال الرابع ونقده

هو الاحتمال الأخير ، دون الاحتمالين الأولين ، فان الالتزام

بكل منهما بحاجة إلى وجود قرينة على ذلك ، ولا قرينة أصلا ، وعليه

فلو قطعنا النظر عن الاحتمال الأخير فلا بد من الحكم بسقوط

الصحيحة من جهة المعارضة ، وذلك المقطع بوجوب الخمس في غير

غنائم دار الحرب على أساس العلم بصدور بعض تلك النصوص عن

الإمام ( ع ) اجمالا ولا يمكن الاخذ بأحد الاحتمالين المزبورين ،

لعدم مساعدة العرف على ذلك على أساس انه ليس من الجمع العرفي

بينها وبين تلك النصوص الخاصة . هذا إضافة إلى أن الاحتمال الثاني

مبني على اختصاص الآية بغنائم دار الحرب وهو لا يخلو من اشكال

بل منع لعدم الموجب له كما عرفت سابقا .

فالنتيجة : انه لا موجب لسقوط الصحيحة نهائيا اي - بحسب

المفهوم والمنطوق معا - .

واما رواية أبي بصير : فلا يمكن الاستدلال بها ، لضعفها سندا

بعلي بن أبي حمزة .

واما الروايات التي تتضمن تقسيم الغنائم فان بعضها وإن كان

مما لا بأس به سندا ، الا انك عرفت ان التقسيم فيها بحد نفسه

قرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم فلا تشمل الأرض .

ثم اننا إذا افترضنا : ان روايات الباب بشتى أصنافها واشكالها

ساقطة من ناحية ما عرفت ، ولا يمكن الاستدلال بشئ منها الا انه

يكفينا في المقام اطلاق الآية الكريمة ، فان مقتضاه تعلق الخمس

بالغنائم ولو كانت أرضا .

فالنتيجة في نهاية المطاف : ان الصحيح ما هو المشهور بين

الأصحاب من القول بتعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة .