الأراضي — الصفحة ٢٣٤

الاشكال الرابع ونقده

والجواب عن ذلك : ان روايات الحصر ليست بأجمعها ضعيفة

سندا ، فان فيها ما يكون معتبرا بحسب السند - وهو صحيحة

عمار بن مروان - قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( فيما

يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم

يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) ( 1 ) نعم غير هذه الصحيحة من

تلك الروايات ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بشئ منها .

واما صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )

يقول : ( ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) ( 2 ) فإنها لا تسقط

نهائيا ، لان فيها ثلاثة احتمالات :

الأول : ان يكون المراد من الغنائم فيها مطلق الفائدة ، لا خصوص

غنائم دار الحرب ، فعندئذ لا معارضة بينها وبين غيرها من الروايات

الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الفوائد .

الثاني : أن تكون الصحيحة في مقام بيان ان فريضة الخمس

التي فرضها الله تعالى في كتابه العزيز منحصرة بغنائم الحرب دون

غيرها من الفوائد كالمعادن ، وارباح التجارات ، وما شاكل ذلك ،

فان وجوب الخمس فيها قد ثبت بالسنة والروايات ، لا بالكتاب .

وان شئت قلت : ان الآية الكريمة ولو بقرينة السياق ظاهرة

في أن المراد من الغنيمة فيها هو غنيمة دار الحرب ، وعليه فالخمس

الذي فرضه الله تعالى بنص القرآن انما هو خمس الغنيمة المزبورة

دون مطلق الفائدة ، فالصحيحة على أساس انها في مقام بيان ذاك

الخمس الموجود في الكتاب وحصره بما عرفناه فلا تدل على نفي

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 ( 2 ) الوسائل ج 6 الباب 31 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1