الأراضي — الصفحة ٢٣٣

الاشكال الرابع ونقده

الاشكال الرابع ونقده

الاطلاق ولو كان منشاؤه السكوت في مقام البيان ، فان كل ذلك

لا دخل له بما هو ملاك التقديم . هذا

مع أن دلالة الآية على العموم بالوضع من ناحية اشتمالها على

تلك الكلمة محل اشكال ، بل منع ، فان الظاهر أن دلالتها عليه

انما هي بالاطلاق ومقدمات الحكمة .

ومن ذلك : يظهر الفرق بين هذه المجموعة والمجموعة المتقدمة

فان النسبة بين تلك المجموعة والآية بلحاظ الالتقاء والاجتماع

عموم من وجه ، فان الآية تدل على أن خمس الأرض ملك لله

وللرسول لا للمسلمين ، وتلك المجموعة تدل على أنه ملك للمسلمين

كبقية أخماسها . وهذا بخلاف المقام ، فان هذه المجموعة تدل باطلاقها

على نفي الخمس عن الأرض المفتوحة عنوة ، والآية تدل على ثبوته

في الغنائم التي تشمل الأرض أيضا فتكون النسبة بينهما عموما

مطلقا ، ومن الواضح ان ملاك كون النسبة بين الدليلين عموما

مطلقا ، أو من وجه ، أو التباين انما هو بملاحظة لسانهما معا نفيا

واثباتا ، عموما أو خصوصا وبذلك يظهر حالهما بالإضافة إلى النصوص المتقدمة

فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لا مانع من التمسك باطلاق الآية

والنصوص السابقة ، لاثبات ان الأرض المفتوحة عنوة متعلقة للخمس .

الرابع ما قيل ، من أن الروايات الدالة على تعلق الخمس

بالغنيمة بينما يكون ضعيفا سندا كروايات حصر الخمس في خمسة

ورواية أبي بصير ، أو ساقطا من ناحية المعارضة كصحيحة ابن سنان

( ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) أو محفوفا بالقرينة على الاختصاص

بغير الأرض من الغنائم كالروايات الدالة على اخراج الخمس من

الغنيمة وتقسيم الباقي على المقاتلين ، فإنه قرينة على الاختصاص .