الأراضي — الصفحة ٢٣٢

مناقشتان : في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة ونقدهما

مقتضاه نفي تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة - فهل يمكن تقديم

اطلاقهما على اطلاق الآية والنصوص المشار إليها سابقا بملاك انهما

أخص منهما ، أو بالعكس بملاك ان منشأ اطلاقهما السكوت في

مقام البيان وهو لا يصلح ان يكون قرينة على تقييد الاطلاق اللفظي ؟

فيه وجهان :

الظاهر : هو الوجه الأول ، وذلك لان الخاص لدى الارتكاز

القطعي العرفي يتقدم على العام وإن كانت دلالته بالاطلاق الناشئ

من السكوت في مقام البيان ، ودلالة العام بالوضع ، لأنه لدى

العرف قرينة ، ومن الطبيعي ان القرينة تتقدم على ذي القرينة

مطلقا اي - من دون ملاحظة ترجيح بينهما - كيف فان مرد هذا

التقديم في الحقيقة إلى الحكومة .

ومن هنا : إذا ورد في الدليل ( أكرم كل عالم ) وورد في دليل

آخر ( لا تكرم عالما فاسقا ) لم يتأمل أحد في تقديم الثاني على الأول

رغم ان دلالة الخاص بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، ولدلالة العام بالوضع ،

لان الخاص بنظر العرف أقوى من العام مهما كان منشأ دلالته

بنكتة انه عندهم قرينة على المراد ومفسر له في الحقيقة .

وعليه ففيما نحن فيه يتقدم اطلاقهما على اطلاق الآية في

مورد الالتقاء والاجتماع باعتبار انهما أخص موردا من الآية مطلقا

وان فرض ان دلالة الآية على العموم بالوضع - على أساس اشتمالها

على كلمة ( من شئ ) - فان الخاص لدى العرف قرينة على

التصرف في العام وبيان المراد منه ، والقرينة تتقدم على ذيها بلا

ملاحظة ترجيح في البين من هذه الناحية ، وحينئذ فلا فرق بين

ان يكون ظهور الخاص في مدلوله من ناحية الوضع ، أو من ناحية