الأراضي — الصفحة ٢٣٠

مناقشتان : في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة ونقدهما

المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم الحديث ( 1 )

ومنها : صحيحة أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( ع )

الخراج وما سار به أهل بيته فقال : ( العشر ونصف العشر على من

أسلم طوعا وتركت ارضه بيده إلى أن قال : وما اخذ بالسيف فذلك

إلى الإمام ( ع ) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( ص )

بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض

والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله ( ص )

خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ( 2 ) .

ومنها : غيرهما .

وهاتان الروايتان : تدلان على أمرين :

أحدهما : ان أمر الأرض المفتوحة عنوة بيد الإمام ( ع ) فله

ان يقبلها بالذي يرى .

والاخر : ان على المتقبلين في حصصهم من حاصل الأرض الزكاة

من العشر أو نصف العشر ، ولا نظر لهما إلى تعلق الخمس بها

أو عدم تعلقه أصلا ، ومن الطبيعي ان ثبوت الامرين المزبورين

لا ينافي كون خمس تلك الأرض ( لله وللرسول ولذي القربى ) بل

هو يلائم ذلك على أساس ان أمر الخمس أيضا بيد الإمام ( ع )

فله ان يقبله بالذي يرى ، فاذن لا فرق بين خمس تلك الأرض

وأربعة أخماسها الأخر من ناحية الحكمين المذكورين فيهما يعني

- كما أن أمر أربعة أخماسها بيد الإمام ( ع ) كذلك أمر خمسها

وكما أن على المتقبلين العشر أو نصف العشر بالإضافة إلى أربعة

أخماسها ، كذلك بالإضافة إلى خمسها - .

( 1 - 2 ) الوسائل ج 11 الباب 73 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 ، 2