الأراضي — الصفحة ٢٢٩

مناقشتان : في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة ونقدهما

ليس بمدلول لفظي له ، لأنه انما يثبت بواسطة مقدمات الحكمة التي

يكون الحاكم بها هو العقل ، وبالتالي يرجع الاطلاق إلى مدلول عقلي .

والجواب عنها : ان الاطلاق وإن كان يثبت معونة مقدمات الحكمة

الا ان ذلك لا يوجب كون الاطلاق مدلولا عقليا ، لا لفظيا وذلك

لان الاطلاق لدى العرف عبارة عن ظهور اللفظ في معنى بلا قيد ،

غاية الأمر ان ظهوره فيه لا يمكن ان يكون بلا سبب ومنشأ ،

فالسبب له قد يكون هو الوضع كما في ظهور العام في العموم أو

نحوه ، وقد يكون مقامات الحكمة ، فمقدمات الحكمة تؤهل اللفظ

للدلالة على الاطلاق والظهور فيه . لا أنه مدلول المقدمات نفسها ،

كما أن الوضع يؤهل اللفظ للدلالة على العموم .

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان الاطلاق مدلول اللفظ كالعموم ،

ونسبة الاطلاق إلى مقدمات الحكمة بنكتة انها حيثية تعليلية له

كالوضع الذي هو حيثية تعليلية لدلالة اللفظ على المعنى الموضوع

له . فاذن مخالفة اطلاق الكتاب مخالفة له ، ومشمولة لما دل على أن

المخالف للكتاب باطل وغير معتبر .

واما المجموعة الثانية : - وهي الروايات الواردة لبيان ما يتعلق

بالأراضي الخراجية من الاحكام والآثار - .

فمنها : رواية صفوان وأبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما

وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : ( من أسلم

طوعا تركت ارضه في يده إلى أن قال : وما اخذ بالسيف فكذلك

إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( ص ) بخيبر

قبل سوادها وبياضها يعني - أرضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبالة

الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله ( ص ) خيبر ، قال : وعلى