الأراضي — الصفحة ٢٢٨

مناقشتان : في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة ونقدهما

تحققت المعارضة بين اطلاق الروايات واطلاق الكتاب ، وبما ان

المعارضة بينهما كانت بالعموم من وجه فيسقط اطلاق الروايات من

جهة مخالفته للكتاب .

ويرد عليه : ان وجود ما يصلح للبيان - ولو كان منفصلا - مانع

عن ثبوت الاطلاق للمطلق في ظرفه على ضوء هذا المبنى .

وبما ان فيما نحن فيه : كل من الآية وتلك المجموعة من

الروايات في حد نفسه صالح لان يشمل مورد الالتقاء والاجتماع

فبطبيعة الحال كان كل منهما صالحا للبيان بالإضافة إلى الاخر فيه ،

بداهة انه لا معنى لصلاحيته لذلك الا شموله له في نفسه فاذن

لا معنى لدعوى عدم الصلاحية .

وعليه : فلا محالة يكون كل منهما مانعا عن انعقاد الاطلاق في

الاخر في مورد الاجتماع ، فاذن لا يصدق على تلك المجموعة عنوان

انها مخالفة للكتاب حتى لا تكون حجة .

نعم بناء على ما ذكرناه - من أن البيان المنفصل لا يكون مانعا

عن انعقاد الاطلاق للمطلق حتى في ظرفه - فلا محالة تكون المجموعة

المزبورة مخالفة للكتاب ، لأن اطلاق الكتاب قد انعقد في مورد

الاجتماع ، فهي كما لا تكون مانعة عن انعقاده ، كذلك لا تكون

مانعة عن حجيته .

فالنتيجة - هي : انه لا مانع من التمسك باطلاق الآية والروايات

لاثبات وجوب الخمس في الأرض المغنومة على أساس ما ذكرناه

من النظرية .

وثانيتهما : ان المراد من المخالفة للكتاب بمناسبة الحكم والموضوع

هو المخالفة لمدلوله اللفظي عموما أو خصوصا ، واما الاطلاق فهو