الأراضي — الصفحة ٢٢٦

الاشكال الثالث فيهما ونقده

الأخماس الأخر ، ومادة افتراق الآية والنصوص خمس غير الأرض

المغنومة من الغنائم .

نعم لو كان لسان تلك المجموعة نفي الخمس عن الأرض المغنومة

لكانت النسبة بينها وبين اطلاق الآية والنصوص عموما مطلقا . فان

مفادهما تعلق الخمس بالغنائم مطلقا الشاملة للأرض وغيرها ، ومفاد

المجموعة نفي تعلقه بخصوص الأرض المغنومة ، الا ان لسانها ليس

بهذا الشكل ، لما عرفت من أن لسانها ملكية الأرض المزبورة

للمسلمين ، ومقتضى اطلاقها ان خمسها أيضا ملك لهم .

نعم لازم ذلك : نفي تعلق الخمس بها ، لوضوح ان ما دل على

ملكية الأرض المذكورة للأمة الاسلامية مطلقا بالدلالة المطابقية

فبطبيعة الحال يدل بالدلالة الالتزامية على عدم تعلق الخمس بها ،

وبما ان الدلالة المطابقية في المقام معارضة بالعموم من وجه فلا اثر

لملاحظة النسبة بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية ، فان الدلالة المطابقية

ان ظلت ظلت الدلالة الالتزامية أيضا والا فلا اثر لها لتبعية

الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية حدوثا وبقاء .

وعلى أساس ذلك : فاطلاق هذه المجموعة وان أمكن ان يعارض

اطلاق النصوص المتقدمة بقطع النظر عن كون اطلاقها معارضا

لاطلاق الآية ، الا انه مع ملاحظة ذلك قد سقط اطلاق المجموعة

عن الاعتبار في مادة الالتقاء والاجتماع ، لأنه بذلك يدخل في

النصوص التي جاءت على أن المخالف للكتاب غير حجة ، والمراد من

المخالفة أعم من أن تكون على نحو التباين أو العموم من وجه ،

كما أنه لا فرق بين أن تكون الرواية مخالفة لنص الكتاب ، أو

عمومه الوضعي ، أو اطلاقه بمعونة مقدمات الحكمة . وعليه فبما