الأراضي — الصفحة ٢٢٥

الاشكال الثالث فيهما ونقده

الصحيح : هو الوجه الثاني .

والسبب فيه : ان موضوع هذه المجموعة وإن كان أخص من

موضوع الآية والنصوص ، فان موضوعها الأرض المغنومة خاصة ،

وموضوع الآية والنصوص عنوان الغنيمة الشامل للأرض وغيرها ،

الا ان مجرد كون موضوع أحد الدليلين أخص من موضوع دليل

الآخر لا يوجب التقديم ما لم تكن أخصيته محفوظة في مورد الالتقاء

والاجتماع ، لان الأخصية انما توجب تقديم الخاص على العام في

مورد الالتقاء والمعارضة إذا كان مورد الخاص منحصرا بهذا المورد

اي - بمورد الالتقاء - ولم يكن له مورد آخر ،

وهذه النكتة : غير متوفرة فيما نحن فيه ، فان موضوع هذه

المجموعة وإن كان أخص من موضوع الآية والنصوص ، الا ان هذه

الأخصية لم تكن محفوظة في مورد الالتقاء بين اطلاقها واطلاق الآية

والنصوص ، لان مركز الالتقاء والمعارضة بين الاطلاقين انما هو

خمس الأرض المغنومة . واما الأربعة الأخماس الأخر فهي ليست

مركزا للمعارضة بينهما ابدا .

والوجه فيه واضح : فان مقتضى اطلاق المجموعة ان خمسها

داخل في نطاق ملكية المسلمين كالأربعة أخماسها الأخر ، ومقتضى

الآية والنصوص انه لله وللرسول ولذي القربى ، ولا معارضة بينهما

في البقية أصلا ، فان المجموعة تدل على أنها ملك عام للأمة ،

والآية والنصوص لا تنفيان ذلك ، ومن الطبيعي انه لا معارضة بين

ما فيه الدلالة على شئ ، وما لا دلالة فيه .

وعلى أساس ذلك : فالنسبة بينها وبين الآية والنصوص عموم من

وجه فان لكل منهما مادة الافتراق ، فمادة افتراق المجموعة الأربعة