الأراضي — الصفحة ٢٢٤

الاشكال الثالث فيهما ونقده

الاشكال الثالث فيهما ونقده

من تلك النصوص اختصاص وجوب الخمس بالغنائم المنقولة خاصة

فالنتيجة لحد الان : انه لا مانع من التمسك بعموم الآية

والنصوص الماضية لوجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة .

الثالث : ان الروايات الواردة لبيان احكام الأراضي الخراجية

لم يتعرض في شئ منها وجوب الخمس . ومن الطبيعي ان سكوت

تلك الروايات رغم كونها في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي

من الاحكام والآثار دليل على عدم وجوبه .

والجواب عن ذلك : انه لا بد من النظر في تلك الروايات ، وهي

تصنف إلى مجموعتين :

الأولى : ما كانت في مقام بيان ان الأراضي الخراجية ملك

عام للمسلمين .

الثانية : ما كانت في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الاحكام

اما المجموعة الأولى : - وهي التي أشرنا إلى عمدة منها آنفا -

فهي انما كانت في مقام بيان مالكية المسلمين للأرض المغنومة في

مقابل الغنائم المنقولة - التي هي ملك خاص للمقاتلين وتقسم بينهم -

ولا تنظر إلى جهة أخرى كتعلق الخمس بها أو نحوه أصلا ، لا نفيا

ولا اثباتا ، ولذا لا تنافي ما دل على وجوب الخمس فيها ، كما هو

الحال في غيرها ، فاذن كيف تكون قرينة على تقييد اطلاق

الآية والنصوص .

نعم إذا افترضنا ان لهذه المجموعة اطلاقا تنفي بسببه تعلق الخمس

بها فهل يمكن تقديم اطلاقها على اطلاق الآية أو النصوص ، أو

يتعين العكس . أو تقع المعارضة بينهما وبعد تساقطهما يرجع إلى

أصالة عدم وجوب الخمس ؟ وجوه :