الأراضي — الصفحة ٢٢٢

الاشكال الثاني فيهما ونقده

الاشكال الثاني فيهما ونقده

ان التفسير المزبور لا يمنع عن التمسك باطلاق تلك النصوص ،

ولا يصلح ان يكون قرينة على أن المراد من الغنيمة فيها أيضا هو

الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة .

ولكن هذه المقالة مما لا يمكن الاخذ بها ، وذلك لأنا لو سلمنا

ان الصحيحة قد فسرت الغنيمة بالفائدة المزبورة وجعلت الغنيمة

بهذا المعنى موضوعا لوجوب الخمس لا مطلقا رغم انها كانت في مقام

بيان ما يتعلق به الخمس ، فحينئذ لو كان موضوع وجوب الخمس

مطلق الفائدة ، لا خصوص الفائدة المذكورة لكان تخصيص الصحيحة

موضوعه بحصة خاصة منها - وهي الفائدة الراجعة إلى المستفيد خاصة -

لغوا ، فان ظاهر تقييد الفائدة في الصحيحة بالفائدة المزبورة هو

ان الحكم لم يثبت لطبيعي الفائدة والا لم يكن اثر للتقييد ، وهو

خلاف الظاهر .

وعليه فتكون الصحيحة قرينة على تقييد اطلاق الآية ، كما

تكون قرينة على تقييد اطلاق النصوص المشار إليها انفا .

نعم بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم صحة حمل

المطلق على المقيد في أمثال الموارد لكانت المقالة المزبورة تامة وفي محلها .

الثاني : ان مجموعة من الروايات الواردة في تقسيم الغنائم

قرينة عرفا على أن المراد من الغنيمة في الآية والنصوص هو الغنائم

المنقولة ، دون غير المنقولة كالأرض ونحوها .

منها صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله ( ع )

قال : ( كان رسول الله ( ص ) إذا أتاه المغنم اخذ صفوه وكان

ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ) الحديث ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3 .