الأراضي — الصفحة ٢١٩

بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول : فيه قولان : الأول : وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه

فلا يمكن الاستدلال بها على حكم المسألة الا تأييدا .

ومنها : رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( كل

شئ قوتل على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( ص )

فان لنا خمسه ، ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى

يصل إلينا حقنا ) ( 1 ) .

وهذه الرواية أيضا ضعيفة سندا بعلي بن أبي حمزة فلا يمكن

الاستدلال بها . نعم لا بأس بجعلها مؤيدة لحكم المسألة .

فالنتيجة : ان الصحيح من تلك الروايات هو الرواية الأولى

دون غيرها ، وهي تكفي في المسألة على أساس انها تشمل الأرض

المفتوحة عنوة باطلاقها .

واما القول الثاني : - وهو عدم وجوب الخمس فيها - فقد

نسب إلى جماعة : منهم صاحب الحدائق ( قده ) حيث إنه قد أنكر

على الأصحاب التعميم ، وقصر الخمس على الغنائم المنقولة ، دون

غيرها كالأراضي والمساكين ، واستظهر ذلك من أمرين :

أحدهما : الروايات المشتملة على تقسيم الغنائم أخماسا كما

في بعضها ، وأسداسا كما في بعضها الآخر ، فان اشتمالها على التقسيم

بنفسه يكون قرينة على اختصاصها بالمنقول ، ولا تشمل غيره

كالأرض ، نظرا إلى أنها لا تنقسم بين الغانمين على أساس انها ملك

عام للمسلمين .

وفيه ان الروايات الدالة على تعلق الخمس بالغنيمة لا تنحصر

بالروايات المشتملة على التقسيم ، فان ما يشتمل عليه هو بعضها

دون الجميع ، كما مرت الإشارة إلى جملة مما لا تشتمل عليه .

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5 .