الأراضي — الصفحة ٢١٦

الفرض الثالث : إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية

المفتوحة عنوة على صفة الموات إلى زمان نزول الآية ، وبه يثبت موضوع ملكية

الإمام ( ع ) لها ، فان نزول الآية محرز بالوجدان ، وموات الأرض

إلى زمان نزولها محرز بالتعبد ، وبذلك ينقح الموضوع ، ويترتب

عليه اثره .

ونتيجة هذا الاستصحاب ان الأرض المزبورة ملك للإمام ( ع ) .

ولكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم نزول الآية إلى

زمان احياء الكافر الأرض وقيامه بعمرانها ، فان احيائه لها محرز

بالوجدان ، وانما الشك في نزول الآية في زمان احيائها ، فيجري

استصحاب عدم نزولها إلى هذا الزمان ، وبضمه إلى الاحياء يتحقق

موضوع ملكية الكافر لها ، فان موضوعها مركب من أمرين : احياء

الأرض ، وعدم تشريع ملكيتها للإمام ( ع ) في زمان احيائها ،

والأول محرز بالوجدان ، والثاني بالتعبد ، فيحكم بكونها ملكا

للكافر بضم هذا الاستصحاب الموضوعي إلى ما هو متحقق بالوجدان

وبما انه لا يمكن الجمع بين هذين الاستصحابين على أساس ان

مقتضى الأول كون الأرض ملكا للإمام ( ع ) ومقتضى الثاني

كونها ملكا لمن قام باحيائها - وهو الكافر في مفروض الكلام -

فبطبيعة الحال يسقطان معا .

فالنتيجة في نهاية المطاف ان الأرض العامرة المفتوحة عنوة

المجهول تاريخ عمرانها بالإضافة إلى زمان نزول الآية لم يثبت كونها

ملكا للمسلمين ولا للإمام ( ع ) ولكن حينئذ لا مانع من الرجوع

إلى العام الفوقي وهو النص القائل بان كل ارض لا رب لها فهي

للإمام ( ع ) بضم الأصل الموضوعي إليه - وهو استصحاب عدم وجود

رب لها - فإنه ينقح موضوع هذا النص ويثبت بأنها تدخل في الأرض