الأراضي — الصفحة ٢١٥

الفرض الثالث : إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية

الفرض الثالث : إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية

علاقة بها على مستوى الملك أو الحق أم لم تكن ، بل كانت تحت

استيلائه خارجا وسيطرته فحسب . وعليه فلا يتم ذلك أصلا .

فالنتيجة : ان هذه الفرضية ساقطة ولا مدرك لها .

فالصحيح ما ذكرناه من أن النصوص المزبورة تدل على ملكية

الأرض العامرة - للمسلمين - بالفتح عنوة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق

بين ان يرجع تاريخ عمرانها إلى ما قبل تاريخ نزول الآية أو إلى

ما بعده ، كما انها تدل على أن السبب الوحيد لكون الأرض ملكا

عاما للأمة هو فتحها من قبلهم بالجهاد المسلح وهراقة الدماء .

واما الكلام في الفرض الثالث : - وهو ما إذا كان التاريخ

الزمني للعمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية - فقد ظهر حاله مما

تقدم منا في الفرضين الأولين ، إذ بعدما تبين لكم ان الأرض

العامرة المفتوحة عنوة داخلة في نطاق ملكية المسلمين ، سواء أكان

تاريخ عمرانها متقدما زمنيا على تاريخ نزول الآية أم كان متأخرا

عنه لا يبقى اي اثر للجهل بتاريخهما معا أو تاريخ أحدهما دون

الآخر أصلا .

نعم إذا افترضنا : ان عمران الأرض المفتوحة عنوة إذا كان

متأخرا عن نزول الآية فهي ليست داخلة في ملكية المسلمين ، بل

ظلت رقبتها في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فعندئذ كان للجهل

المزبور اثر .

بيان ذلك : انه على ضوء هذه الفرضية يجري الاستصحاب في

كل من الحادثين في نفسه من دون فرق بين الجهل بتاريخهما معا ،

أو بتاريخ أحدهما دون الآخر ، بناء على ما هو الصحيح من عدم

الفرق بينهما من هذه الناحية ، فيجري استصحاب بقاء الأرض