الأراضي — الصفحة ٢١٤

يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية واما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك

لتشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال . واما إذا كان متأخرا عنه

فهي لا توجب علاقته بها على مستوى الحق فضلا عن الملك على

ضوء ما استظهرناه من مجموعة من نصوص الباب . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : إذا افترضنا ان احياء الكافر الأرض يورثه

حقا فيها ، وإن كان لا يورثه ملكا - بان ظلت رقبة الأرض ملكا

للإمام ( ع ) - فهل عندئذ يوجب فتح المسلمين الأرض بعنوة انتقال

هذا الحق من الكافر إلى الأمة فتكون الأرض حقا عاما للمسلمين رغم

ان الرقبة ظلت في ملكية الإمام ( ع ) ؟ فيه وجهان :

قيل بالوجه الأول : بدعوى ان الفتح خارجا يوجب انتقال

ما للكافر من العلاقة إلى الأمة ، سواء أكانت على مستوى الملك أم

كانت على مستوى الحق .

ولكن لا يمكن المساعدة عليه .

والنكتة فيه : ان مدلول نصوص الأرض الخراجية لدى العرف

هو ملكيتها للمسلمين يعني - انها تدل عرفا على أن الأرض بالفتح

تصبح ملكا عاما للأمة - واما إذا افترضنا ان رقبة الأرض التي هي باقية في

ملكية الإمام ( ع ) كانت متعلقة لحق الكافر فلا تدل النصوص على

انتقال هذا الحق إلى المسلمين فحسب بسبب فتحها خارجا ، فان

مدلولها كما عرفت ملكية الأرض للأمة ، فإذا فرض عدم امكان

الاخذ بمدلولها العرفي فليست لها دلالة أخرى - وهي الدلالة على

انتقال الحق المزبور إليهم - والفرض عدم دليل آخر على ذلك .

نعم لو دلت هذه النصوص على أن بالفتح يثبت للمسلمين ما كان

للكافر من العلاقة لتم ما عرفت ، الا ان الامر ليس كذلك فان

مدلولها ثبوت ملكية الأرض للأمة بالفتح عنوة ، سواء أكانت للكافر