الأراضي — الصفحة ٢١٢

القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين :

أحدهما : انه لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه المجموعة من

النصوص في كون عملية الاحياء موجبة لصلة المحيي بالأرض على

مستوى الملك ، وحملها على أنها توجب صلته بها على مستوى الحق ،

لقيام قرينة على ذلك .

والآخر : قد تقدم منا بشكل موسع ان الأرض الموات بما انها

ملك الإمام ( ع ) فبطبيعة الحال يتوقف جواز التصرف فيها باحياء

ونحوه على اذنه ( ع ) هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : قد عرفت انه لم يدلنا دليل على أن الإمام ( ع )

قد اذن بالتصرف فيها باحياء ونحوه لكل فرد وان لم يكن مسلما ،

بل يظهر من صحيحة الكابلي المتقدمة إناطة جواز التصرف فيها للمسلم

بتأدية الخراج والأجرة إلى الإمام ( ع ) لا مطلقا ، كما عرفت .

ومن ناحية ثالثة : قد صرح في صحيحة أبي سيار مسمع بن

عبد الملك المتقدمة على حلية تصرف الشيعة فيها وحرمة تصرف

غيرهم بقوله ( كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه

محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طبق ما كان في

أيديهم ويترك الأرض في أيديهم . واما ما كان في أيدي غيرهم ، فان

كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من

أيديهم ويخرجهم منها صفرة ) .

ومن ناحية رابعة . قد مر بنا ان صحيحة أبي بصير - التي تقدمت في

ضمن البحث عن النقطة الخامسة من احكام الأرض الموات - وإن كانت

ظاهرة في تملك الكافر الأرض بالاحياء ، الا انه لا يمكن

الاخذ بهذا الظهور مطلقا على تفصيل قد سبق بصورة موسعة .

فالنتيجة : على ضوء هذه النواحي ان هذه النقطة تامة - وهي