الأراضي — الصفحة ٢١١

القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين :

الثانية : ان ملكية المسلمين للأرض المأخوذة من يد الكفار

عنوة وقهرا انما هي فيما إذا لم تكن داخلة في ملكية الإمام ( ع )

اما النقطة الأولى : فقد يناقش فيها بان مقتضى مجموعة من

النصوص انه لا فرق فيمن يقوم بعملية الاحياء بين كونه مسلما أو

كافرا ، فكما ان احياء الأول يورث الحق ، فكذلك احياء الثاني .

منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من

ارض اليهود أو النصارى قال : ( ليس به بأس إلى أن قال : وأيما

قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوه فهم أحق بها وهي لهم ) فإنها

تدل بوضوح على أن عملية الاحياء توجب تملك الكافر .

ومنها : صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ( ع )

عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ، ويجري أنهارها ،

ويعمرها ، ويزرعها ماذا عليه قال : عليه الصدقة ) .

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع )

يقول : ( أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها

وهي أحق لهم ) .

ومنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) قال رسول الله ( ص ) :

( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) ( 1 ) .

فهذه الروايات تدل بوضوح على أن عملية الاحياء سبب للملك

مطلقا بلا فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا ، كما أنه لا فرق

بين كون القيام بعملية الاحياء قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع )

أو بعده . هذا .

وقد تقدم منا : في ضمن البحوث السالفة أمران :

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 1 ، 2 ، 4 ، 5